نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۷۹۷۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامهای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این موضوع بیانگر مطالبهگری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.
پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه هفت و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
توصیه هفت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریمهای هدفمند مرتبط با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی است که از کشورها میخواهد در راستای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و داراییهای اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کارگروه اقدام مالی اف ای تی اف گروه ویژه اقدام مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۷۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت روزنامه جمهوری اسلامی از مدارا با طالبان بدون خط قرمز/ جازدن سیل به جای دادن حقابه!
به گزارش خبرآنلاین روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: رواداری برای دولتها یک راهبرد مفید و موثر برای دستیابی به موقعیت در سیاستهای داخلی و خارجی است. اِعمال این راهبرد در زمینه سیاست داخلی هر قدر بیشتر باشد بهتر است ولی در مورد سیاست خارجی اگر مرز مشخصی رعایت نشود، قطعاً زیانهای فراوانی به همراه خواهد داشت.
از حکمرانان یک نظام سیاسی دینی همچون نظام جمهوری اسلامی انتظار اینست که حداکثر رواداری را در سیاست داخلی اِعمال کنند و به این فرموده پیامبر خدا صلیالله علیه وآله پایبندی نشان دهند که اگر حاکم در عفو اشتباه کند بهتر است از اینکه در عقوبت کردن گرفتار خطا شود. «...فان الامام لان یخطئ فی العفو خیر له من ان یخطئ فی العقوبه». متاسفانه سیاست داخلی ما بر این توصیه رسولالله مبتنی نیست و بعضی از حکمرانان ما تصورشان اینست که با سختگیری و فشار حداکثری در کیفر دادن میتوانند مردم را به مسیری که میخواهند سوق دهند. عجیب است که علیرغم تجربیات متعدد و مستمری که در زمینه کارآمد نبودن سیاست زور و فشار وجود دارد، این دسته از حکمرانان همواره بر استمرار این سیاست شکستخورده اصرار میورزند.
عجیبتر اینکه همین حضرات که اِعمال فشار حداکثری در سیاست داخلی را میپسندند، در زمینه سیاست خارجی به ویژه درباره بعضی کشورها که خطرناک بودنشان برای منطقه و آینده منافع ملی ایران اظهر منالشمس است، به رواداری کامل و بدون قید و شرط معتقدند! با اینکه طبق ضربالمثل معروف «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد» حکمرانان ما باید از کسانی که بدترین سابقه تروریستی، تکفیری، بدعهدی و پایبند نبودن به قوانین و مقررات بینالمللی را دارند برحذر باشند، آنها را به راحتی تحمل میکنند، تخلفاتشان را نادیده میگیرند و امتیازات زیادی در اختیارشان قرار میدهند.
امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت خودخوانده طالبان که از سران بدسابقه این گروه تروریستی تکفیری است، اخیراً ضمن انکار حضور داعش در افغانستان گفته است این گروه تحت حمایت سه کشور منطقه قرار دارد و این سه کشور داعش را حمایت میکنند و باعث ناامنی منطقه شدهاند. هرچند امیرخان اسمی از این سه کشور نیاورده ولی آشنایان با تفکر او گفتهاند منظورش سه کشور تاجیکستان، ایران و پاکستان هستند که طبق ادعای این طالب متوهم، اولی نیروی انسانی داعش را تامین میکند، دومی راه عبور را برایشان باز میگذارد و سومی بودجه و مراکز برنامهریزی آنها را برعهده دارد.
جالب است که دولتمردان تاجیک و پاکستانی همواره از وجود گروههای متعدد تروریستی ازجمله داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میدهند و این کشور را کانون ناامنی میدانند. از طرف دیگر، هر وقت قتل و غارت و جنایتی در افغانستان اتفاق میافتد حکومت خودخوانده طالبان آن را به گردن داعش میاندازد در حالی که همه میدانند طالبان با داعش تقسیم کار کرده و جنایتهای خود را به گردن داعش میاندازد و داعش هم که با طالبان همدست است، این تقسیم کار را پذیرفته و جنایات را گردن میگیرد. با اینکه این واقعیت کاملاً قطعی و روشن است، امیرخان متقی با وقاحت تمام ادعا میکند داعش در افغانستان حضور ندارد و این سه کشور حامیان داعش هستند.
پاکستان و تاجیکستان در حال تسویه حساب با طالبان هستند و آنچه مایه تاسف است اینست که ایران هنوز به سیاست مدارا با این گروه تروریستی تکفیری ادامه میدهد و این گروه علیرغم بدعهدیها و تخلفاتی که از قوانین بینالمللی دارد دائماً از ایران امتیاز میگیرد. در نزدیک سه سالی که طالبان بر افغانستان سلطه دارد هنوز حاضر نشده حقابه ایران از هیرمند را بدهد و اخیراً که سرریز سیل به سیستان رسید، طالبان آن را به عنوان حقابه ایران جا زد! امتیازات سیاسی و تجاری زیادی نیز از ایران میگیرد و مهمتر اینکه خطر ناامنی در ایران به دلیل ورود عناصر وابسته به طالبان هر روز افزایش مییابد ولی حکمرانان ما به هشدارها اعتنا نمیکنند. حالا که امیرخان هم ایران را به همکاری با داعش متهم کرده آیا باز هم سیاست مدارا با طالبان جایز است؟ خط قرمز کجاست؟
311311
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901685